forsa1

تقديم

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.
كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل:

   منطلقات التأسيس،
   الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها،
  ميادين التدخل
  ومنهجية العمل.

في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.

المراحل الأولى للتأسيس

من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.

غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.

الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:

1- تكوين اللجنة التحضيرية
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية
4- إعداد مشروع القانون الأساسي
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين

6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :
‌أ. مشروع القانون الأساسي
‌ب. مشروع التصور العام
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين

10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.

بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.

الإجراءات القانونية

وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من:
القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي
صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير
  لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.
  محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ

..................................................................................................................................................

للإتصال بالجمعية:
العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، رقم 6، الطابق الأرضي، ص.ب 1740 ب.م
الهاتف: 037730961 212، الفاكس: 037738851 212
الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma، البريد الإلكتروني: amdh1@mtds.com

تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، وتتوفر الآن على أزيد من 8000 عضو سدسهم من النساء موزعين على 70 فرعا و4 لجان تحضيرية لتأسيس فروع محلية.

* مبادئنا: تتبنى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبادئ الستة التالية:   

كونية حقوق الإنسان : تعتبر الجمعية أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وباقي العهود والاتفاقيات الدولية هي مرجعيتها النظرية في معالجة قضايا حقوق الإنسان ، وأن الكفاح من أجل فرض احترام تلك الحقوق له طابع عالمي لابد من خوضه بتعاون مع جميع المضطهدين، والمستغلين  وأنصار الحرية و التقدم والمساواة.
شمولية حقوق الإنسان : تعتبر الجمعية أن حقوق الإنسان كل لا يتجرأ.فهي ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
الجماهيرية : لا تتوقع الجمعية أن تتمكن نخبة من النخب انتزاع حقوق الإنسان لفائدة عموم المواطنين والمواطنات، و تؤمن بأن فكرة حقوق الإنسان لن تتحول إلى قوة فعالة إلا بامتلاكها من لدن الجماهير الواسعة وخاصة منها التي لا تتمتع بهذه الحقوق . ولهذا تولي الجمعية أهمية كبرى لبناء فروع مفتوحة على سائر المواطنين والمواطنات وجميع الفعاليات الديمقراطية و تسعى إلى وحدة العمل بين كافة الديمقراطيين من أجل مناصرة حقوق الإنسان.
الاستقلالية: يعني هذا المبدأ بالنسبة للجمعية الاستقلالية عن السلطة مهما كانت طبيعتها، وعن أي حزب أو منظمة أو أي اتجاه سياسي.
الديموقراطية: تتبنى الجمعية الديموقراطية في أنشطتها الداخلية لضمان مشاركة كافة أعضائها في تحديد توجهاتها ومواقفها، كما في علاقاتها مع شركائها وطنيا و دوليا.
كما تعتبر أن الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان في شموليتها لن يتم إلا في إطار مجتمع تسوده الديموقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التقدمية: الدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من المبادئ السالفة الذكر يموقع الجمعية موضوعيا في صف الحركة التقدمية وطنيا ودوليا.

* أهدافنا: تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان و احترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني و الشمولي و حمايتها والنهوض بها، و تهدف بالخصوص إلى:

- التعريف بحقوق الإنسان و إشاعتها و التربية عليها .
- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، و إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
- الرصد والفضح و التنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان و العمل من أجل وضع حد لها.
ـ الوقوف بجانب الضحايا تضامنا و مؤازرة ودعما .

* وسائلنا : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة و خاصة :

ـ إصدار التقارير والمذكرات المطلبية.
- مختلف أساليب و وسائل الإعلام
- المحاضرات و الندوات و المناظرات و الجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية.
ـ الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان.
- ربط العلاقات و التنسيق و تبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف في الداخل و الخارج.
ـ إنشاء مراكز تابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد خدمة أهدافها.
-التدخل لدى الجهات المسؤولة و المعنية للعمل على حماية و ضمان احترام حقوق الإنسان و المؤازرة و إنصاف الضحايا.

* تاريخنا:  منذ تأسيس الجمعية في 24 يونيو 1979 عرفت مسيرتها النضالية أربعة مراحل:

- من التأسيس إلى 1983 :تم إنشاء عدة فروع و أطلقت الجمعية دينامية سرعان ما تم توقيفها بسبب القمع .
- من 1984 إلى 1988 :جمود عمل الجمعية و توقف أنشطتها بسبب حملة القمع التي تعرض لها مناضلوها و قياديوها سنتي 1983 و 1984
- من 1988 إلى 1991 :مرحلة الانبعاث و استعادة النشاط حيث وضعت الجمعية استراتيجية على أساس وضوح المبادئ و التوجه خلال مؤتمريها الثاني في 1989 و الثالث في 1991 .
- من 1991 إلى الآن :تطور عمل الجمعية في أسلوبها ،و توسع هياكلها ، و انتظام مؤتمراتها كان أخرها المؤتمر الوطني الثامن .
المؤتمر الوطني الثامن:  انعقد من 19 إلى 23 أبريل 2007، بمشاركة 388 مؤتمرا(من ضمنهم حوالي 38 % من المؤتمرات)،و55 ملاحظا وما يناهز 30 متتبعا لأشغال المؤتمر من الداخل والخارج.وانعقد المؤتمر تحت شعار:" جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع".
وقد عرف المؤتمر الثامن نجاحا كبيرا سواء على المستوى الأدبي حيث تمت المصادقة بشبه إجماع على 17 وثيقة (التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام والمقررات والتوصيات والقانون الأساسي المعدل) سطرت أفاق عمل الجمعية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتم الانتخاب بالاقتراع السري للجنة الإدارية تضم 75 عضوا ثلثهم من النساء. وقد انتخبت اللجنة الإدارية بدورها مكتبا مركزيا مكونا من 21 عضوا ثلثهم من النساء وتم انتخاب امرأة لأول امرأة كرئيسة للجمعية.
كما تتبع أشغال المؤتمر حوالي 15ممثلا لمنظمات حقوقية صديقة من الخارج وتزامن مع اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.

* تنظيمنا:  تضم الجمعية أكثر من 8000 عضو وعضوة ولها 70 فرعًا موزعة على الجهات الثمانية التي تعتمدها الجمعية في هيكلتها. ينعقد المؤتمر الوطني كل ثلاث سنوات وينتخب لجنة إدارية، تجتمع 4 مرات في السنة،  تنتخب بدورها المكتب المركزي وهو الجهاز التنفيذي للجمعية، ويجتمع مرتين في الشهر.

* أهم أنشطتنا: تنظم الجمعية عدة أنشطة وحدها أو بتعاون مع منظمات أخرى وطنيا ومحليا من أهمها:

- متابعة خروقات حقوق الإنسان : وتعالج بذلك ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في شموليتها وتتخذ بشأنها مواقف وتقوم بإجراءات للحد منها وإنصاف الضحايا.
- التكوين في مجال حقوق الإنسان : يهم أساسًا أعضاء وعضوات الجمعية.
- التربية على حقوق الإنسان: وهو مجال يحظى باهتمام متزايد للجمعية، خاصة وسط الشباب لما توليه من أولوية لهذه الفئة في المرحلة الراهنة.
- الأنشطة الإشعاعية : وهو مجال تتوجه من خلاله الجمعية إلى عموم المواطنين والمواطنات للمساهمة في تطوير وعيهم بحقوق الإنسان. ومن ضمن هاته الأنشطة تلك المرتبطة بمناسبات حقوقية مثل اليوم العالمي للمرأة ) 8 مارس ( ، اليوم العالمي للعمال )فاتح ماي ( ، الذكرى السنوية للجمعية ) 24 يونيو ( ، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ) 26 يونيو ( ، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ) 10 أكتوبر ( ، اليوم الوطني للمختطف ) 29 أكتوبر ( ، اليوم العالمي للطالب ) 17 نونبر ( ، اليوم العالمي لحقوق الطفل ) 20 نونبر ( ، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ) 29 نونبر ( ، واليوم العالمي لحقوق الإنسان ) 10 دجنبر ( .
- الإعلام : تصدر الجمعية جريدة شهرية متخصصة )التضامن ( ، التقرير السنوي حول تطور أوضاع حقوق الإنسان، كتب ومنشورات تركز أشغال الدورات التكوينية أو المؤتمرات، نشرات داخلية لتحفيز النقاش حول الحياة الداخلية للجمعية. وتعقد ندوات صحفية على الأقل مرة في السنة لتقديم تقريرها السنوي. وتتعامل مع مجمل الصحف ووسائل الإعلام.
تتوفر الجمعية على مركز للتوثيق والإعلام يتضمن خزانة غنية بالمراجع المتنوعة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان وهو مفتوح للعموم.
تتوفر الجمعية على لائحة للمناقشة عبر البريد الإلكتروني:maroc_amdh@yahoogroupes.fr وعلى موقع إلكتروني عنوانه: www.amdh.org.ma

* علاقاتنا الداخلية: إن الجمعية وانطلاقا من شعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" تتوفر على علاقات ثنائية جيدة مع العديد من التنظيمات الديمقراطية، كما أنها جزء فاعل داخل عدد من الشبكات الديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان في هذا المجال أو ذاك.

...............................................................................